الدور المشبوه للوزير الشطي
اعتقد الكثيرون أن توزير الدكتور اسماعيل الشطي سيأتي بالنفع الكثير علي الحكومة عبر مدها بالأفكار والإقتراحات الرامية إلي خلاص المواطنين من الكثير من المشكلات التى يعانون منها جراء تردي العديد من الخدمات الحكومية بدءا بوزارة المواصلات التى تسلم حقيبتها وانتهاء بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وهو المنصب المهيمن على كافة الوزارات والمؤسسات باعتباره المسئول عن كل قرارات مجلس الوزراء .
لكن الحقيقة بانت منذ استلامه وزارة المواصلات وشروعه بفرض عنصريته وطائفيته على العاملين فى الوزارة وسعيه إلى اقصاء القياديين الذين يختلفون مع توجهه الفكري أى كان مذهبهم الفكري ، وشرع إلى تنصيب المنتمين للحركة الدستورية فى الموقع القيادية وسلم المدعو نصار الخالدي وهو عضو فى المكتب السياسي للحركة زمام المسئولية فى مكتبه لكي يكون المؤتمن على كل تحركاته وقراراته التى توجه له عبر المكتب السياسي ، ولم يتوقف عند هذا الحد بل زرع من أعوانه ما عطلوا واجبات وزيرة المواصلات الدكتور معصومة المبارك وشرعوا فى تسريب المعلومات لعضو الحركة ونائبها فى مجلس الأمة الدكتور ناصر الصانع والذي بدأ هو الآخر فى توجيه الأسئلة تلو الأخري بغية احراج المبارك والتجهيز لمساءلتها السياسية .
الشطي وضع الحكومة فى مواقف محرجة وكان أولها عقود BOT وثانيها تعديل قانون أملاك الدولة وأخيرا وليس آخرا هجومه على التجار ورجال الأعمال .
لقد أزعجت مواقف الشطي غرفة التجارة والصناعة والتى بادرت إلى توزيع بيانات صحافية ساخطة على الوزير الشطي مؤكدة أنه وزير لا يعمل من أجل تنشيط الدورة الإقتصادية فى البلاد بقدر ما يسعي إلى التضييق عليهم ودفعهم للإستثمار خارج الوطن .
الدكتور الشطي لن يستمر وحاله هذا خاصة وأن توزير كان من أكبر أخطاء الحكومة لما يحمله من تاريخ عدواني تجاه أولئك الذين اسقطوه فى الدائرة الثامنة ورفضوه لمواقفه الفكرية لا الوطنية تجاه المواطن الكويتي .

هل تستقيل الحكومة أم تواجه الإستجواب ؟
تتزايد التكنهات بتزايد التصريحات التى تطلقها الكتل البرلمانية الكويتية بعد جلسة الأثنين 19 فبراير حين اقدم عشرة من نواب من محتلف الكتل والمستقلين على طلب طرح الثقة فى وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله ، وهو أمر يقول السياسيون فاجأ الحكومة بعد التطمينات التى أوصلها بعض الوزراء المحسوبين على الحركة السدتورية وقبيلة العوازم على انهاء الإستجواب بجملة من التوصيات لإصلاح الوضع الصحي .
وينقل عن بعض النواب المحسوبين على الحركة الدستورية أنهم لم يمنحوا رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وعدا بعد المشاركة فى طلب طرح الثقة وإنما انتظروا لما سيؤل له الإستجواب ومن بعد يحددون موقفهم ، وهو أمر لا يجانبه الصحة خاصة وأن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور اسماعيل الشطي قد نقل عنه أن تلقي وعدا من الحركة بعدم المشاركة فى طلب الثقة . وهنا يحق لنا أن نتساءل هل الحركة الدستورية أحرجت الدكتور الشطي أمام الشيخ ناصر المحمد ؟ وهل قامت بهذه الحركة لتصفية حساباتها معه على ضوء موقفه الرافض للإستقالة عشية المطالبة بتغيير الدوائر الإنتخابية والتى أطلق عليها الحركة الشبابية ( نبيها 5 ) ، إذا كان الأمر كذلك فإن المارقبين يؤكدون أن الحركة الدستورية لاتريد استمرار هذه الحكومة ، بل وتريد افشال حكومة ناصر المحمد مهما كانت العلاقة بينهما .
الخلاصة أن هناك أنباء عن استمرار الحكومة فى الدخول لجلسة طرح الثقة ، وأن الشيخ ناصر المحمد طلب من الوزيرين الشطي والمحيلبي ممارسة دورهما لإفشال طرح الثقة بعدما أكدا له قبل جلسة الإستجواب أنهما تمكنا من تحييد كثير من النواب وبالأخص العوزام والمستقلين وهذا ما لم يحدث على الإطلاق .
الحلول الأكثر تواردا هو تقديم الشطي والمحيلبي استقالتهما ومن ثم يقوم رئيس الوزراء بتقديم استقالته للحكومة درءا لتداعيات الإستجواب ، فهل تصدق التهكنات أم لا ؟