لماذا وقفت جريدة ( الوسط ) مع استجواب الدكتوره معصومة المبارك ؟

جريدة الوسط من الصحف الجديدة على الساحة الصحفية فى الكويت ، وبما أنها جديدة ولابد لها أن تواكب سابقاتها من الصحف فقد وجدت الطريق السهل لها وهو دخول حظيرة الصحف التى تهاجم من هب ودب من المسئولين فى الحكومة وحتى النواب لم يسلموا منها .

ولكن لماذا اتخذت موقفا مؤيدا لإستجواب الدكتوره معصومة قبل وبعد حريق مستشفي الجهراء ؟

سؤال بحثت له عن اجابة ووجدته لدى العارفين ببواطن الأمور الذين أبهرونى بإجابتهم فماذا قالوا ؟

الأمر جد بسيط ولا يحتاج إلى محرك للبحث أو حتى النبش فى كومة قش ، فجريدة ( الوسط ) تمثل مجموعة تجارية واسعة من وكالات سيارات إلى مستشفي وحتى وكالات أيسكريم وأجهزة الكترونية ، ولأن مصالحها بدأت تتعرض وفق ما تقوله المصادر وبالأخص ما يتعلق منه فى المستشفي الذى تملكه بعدما رفضت معصومه المبارك تمرير معاملات بالمخالفة للقوانين المعمولة صحيا ، كان لابد لأن تستخدم سلاحها الصحافي وهو جريدة ( الوسط ) للهجوم على وزيرة الصحة السابقة بكل الطرق والوسائل وكان أسهلها تأييد الإستجواب ومن ثم تجملها مسئولية حريق الجهراء .

وهنا يحق لنا أن نتساءل هل يجوز أن تكون الصحف وسيلة لتهبيط عزائم الإنقايء من المسئولين سواء كانوا وزراء أو نوابا وغيرهم ؟

الفزيع ونخوة الشعب الكويتي
من غرائب الأمور وعجائب الزمان أن ينبرى من الكتاب الصحافيين الطارئين على الساحة الصحفية ليدافع عن لقمة العيش للشعب الكويتي ، فى الوقت الذى يعلم هو قبل غيره أن الشعب الكويتي ليس بهذا الفقر الذى يدعيه ، وهو شعب حسب فى عداد أكثر الدول رخاءا ومعيشة ، فلماذا يدافع هذا المحامى المغمور فى صحيفة مالكها متهم باختلاس مليارات الدنانير من بيع النفط عبر ناقلات حكومية ؟
الأخطر من كذلك هو معايرته للنظام والحكومة بأن الشعب هو الذى التف حوله خلال الغزو ، وأن نجح فى مواجهة العدوان العراقي ؟
فماذا يريد الفزيع من مقالته تلك هل يريد يستعدى الشعب على الحكومة والنظام أم أنه دخل فى مرحلة الهلوسة الفكرية بعد احالته للنيابة بتهمة تحقير موظفي شركات البترول واتهامهم بالإختلاس فى مشروع المصفاة الجديد ؟

شـــركة الإتصالات المتنقلة تهاجر من الكويت

نشرت صحيفة الراى الكويتية فى عددها الصادر يوم الأربعاء 29 أغسطس تصريحا اعتبر ثوريا من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الدكتور سعد البراك الذى بين أن الكويت أصبحت طارده للإستثمارات .

ولكن السؤال ما هي حقيقة تصريحات الدكتور البراك ولماذا اتهم الكويت ( وطنه ) بهذه التهمة العجيبة ، وهى وفق اعتقادنا تدخل ضمن التهم الماسة بالأمن القومى للإقتصاد الوطني .

MTC

تريد أن تسهل دخول مجموعة من موظفيها العاملين فى شركاتها الشقيقة العاملة فى العراق والأردن ، وبعدما قدمت مستنداتها للسلطات الأمنية المختصة رفضت رفضا قاطعا بلا أى سبب وفق ما تروجه الشركة ، الأمر الذى أشعل غضبها وغضب أكبر ملاكها وهم شركة مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي الذين أوعزوا للعضو المنتدب التصريح لصحيفة ( الراى ) والتى وجدت فى تصريحه مناسبة لتأكيد موقف كبار ملاك الشركة من الحكومة التى لا تريد لمثل هذه الشركة وغيرها من الشركات الكبيرة أن يملون شروطهم عليها ، أو حتى يتدخلون فى قراراتها الإقتصادية .

لكن السؤال الأهم هو ما مصير صغار المستثمرين فى الشركة بعد رحيلها من الكويت ؟

وهل سترضخ الحكومة الكويتية لتهديدات أم تى سى وتوافق على دخول مجموعة من العراقيين والأردنيين ؟

هل هناك عداء مستحكم بين المالك الرئيسى ( مجموعة الخرافي ) والحكومة ؟

لا ندري ، وعلينا الإنتظار لما تخبؤه لنا الأريام ....

فؤاد أفندى
من يقرأ لكويتب الحرامية فى جريدة الحرامية يوم الجمعة 24/8 عن واقعة اختطاف الصحافيان جاسم القامس وبشار الصايغ يعتقد للوهلة الأولى أن الحكومة نصبته محاميا عنها عن الأخطاء التى ارتبكها جهاز أمن الدولة عند اعتقال بشار الصايغ ، فى الوقت الذى عرف القاصى والدانى وحتى جمعيات ومنظمات حقو الإنسان العربية والدولية والمنظمات الصحفية أن الأسلوب الذى ابتع فى الإعتقال اشبه بأساليب عصابات المافيا الإيطالية والروسية ، اعتقال خلافا لمواد الدستور والقوانين .
حينما يصف فؤاد افندى القامس والصايغ بأنها جهال جريدة ( الجريدة ) فهذا وصف يجب ألا يزعل منه القامس والصايغ بل عليهما أن يفرحا لأن من أطلق عليهم ذلك الوصف هو كلب من كلاب سراق المال العام ، ونباح من قوم النباحين الذين يريدون سرقة المال العام فى وضح النهار .
من الشرف أن القامس والصايغ سجلا موقفا فى تأكيد سلطة القانون والدستور على سلطة الغاب التى اتبعهتها أمن الدولة فى اختطافهما فى شارع عام ، ولكن من الخزى والعار أن يعرف الجميع أن فؤاد أفندى سليل العائلات العريقة فى الكويت وذو الدم الأزرق لا يرتاح ولا تتفح قريحته الكتابية إلا بين أحضان الجنس الثالث وكؤوس الخمر فى الشقق الحمراء وبحماية رجال الأمن .
فؤاد أفندى لا نريد أن نزيد فى تعريته من ملابسه وإنما هو معرى خلقة ومعروف لماذا يهاجم قطر وقيادتها لا لشىء وإنما لم يمنحوه شيكا بمليون ريال حتى يكف لسانه وقلمه من الهدوم علي قطر ورجالها .
خلاصة الأمر ماذا تتوقعون من شخص يلحس رجلى سيده يوميا خمس مرات حتى يرضى عنه ، وانتظروه عندما محاكمة سيده فى النيابة العامة بتهمة سرق مليارات الدنانير من المال العام .

شــــرباكه
صحيفة الأهرام المصرية هل تورطت أم ورطت فى الإعلان الذى هاجم الديمقراطية ونواب الأمة باتهامهم بأنهم وراء تعطيل الإصلاح والتنمية التى تنشدها الحكومة منذ تشكيلاتها المتاعقبة ؟ جوابا على ذلك نعتقد أن الأهرام لم تتورط أو ورطت نفسها بل أنها أرادت بالمقالة التى كتبت لها أن تستبق الأحداث وتكشف عن سر بدأ يطفوا على السطح والمتمثل فى نوايا الحكومة الإعلان عن عدم مقدرتها بالتعاون مع مجلس مثل هذا الذى يفتعل الأزمات تلو الأخرى على حد زعمها ، ومثل هذا الإعلان معروف أنه سيلحقه حل وايقاف الحياة البرلمانية ، وهنا ستقول الأهرام أنها أول صحيفة عربية توقعت الحل بعد التحليل الذى نشرته فى يوليو 2007 ولن تقول اعلان مدفوع الأجر وفق اتفاق مبرم مع وزارة الإعلام الكويتية .
الأهرام افتعلت أزمة الإعلان وخلقت خلافا بين السلطتين ، ولكن إلى متى نقر أن صحيفة مثل تلك التى تشترى بكم ألف من الدولارات والرشاوى التى دفعت لرئيس تحريرها أن توجد أزمة فى ربوعنا ونحن القادرون على مواجهتها بعقلانية ؟

تناقلت الأنباء عن عز اللجنة التعليمية بمجلس الأمة دعوة قياديي وزارة علام للوقوف على قرار وزير الإعلام عبدالله المحليبي بالغاء وجود المكاتب الإعلامية فى الخارج بعدما قيل أن المسئولين بشروا اللجنة أنهم بصدد التوسع فى فتح مكاتب اعلامية لتصل إلى بعض الدول الآسيوية وبالذات الدول التى تستقبل الكويت منها خدمة المنازل والعمال الفنية .
لا أدرى لماذا تصر اللجنة التعليمية على ابقاء المكاتب الإعلامية فى بعض الدول وهى العالمة أن هذه المكاتب لم يعد لها دور يذكر بقدر الدور الذى تقوم فيه باستقبال مسئولي الإعلام الخارجى وكتابة تقارير صحافية لا تسمن من تجوع ولا تشبع البطون .
ونعتقد أن اللجنة التعليمية تريد إثارة قضية ليست من القضايا الهامة شعبيا، فهل أصبحت المكاتب الإعلامية أهم من مقرر يردس فى جامعة الكويت ويدعو إثارة الفتنة والبغضاء بين الكويتيين ؟ وهل المكاتب الإعلامية القضية الأهم فى مقابل قضية المناهج الدراسية والنظام التعليمي الذى أصبح شغلنا الشاغل بتطويره وتعجيزه لأبنائنا ؟
ثم لماذا لا تستأنس اللجنة التعليمية برأى وزارة الخارجية فى أهمية المكاتب الإعلامية من عدمها ؟ أم أن المسألة فيها تصفية حسابات سياسية بين الكتل البرلمانية ووزير الإعلام عبدالله المحيلبي ؟

الحل الدستورى وغير الدستورى
يدور حديث لا أقول ضاحكا وإنما جدى نحو طرح مسألة حل مجلس الأمة حلا دستوريا بغية تمكين نظام الحكم نحو اجراء تعديلات على الدستور ، وهو الوثيقة التى مهرها بيديه الكريمتين أبو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح ، واعتبرها رجالات الكويت وثيقة عهد بين أسرة الصباح والشعب الكويتى للمحافظة على كيان ووحدة الوطن ، ومنح الشعب مزيد من الحريات ومشاركة أوسع فى إدارة شئون الدولة .
والحديث عن الحل الدستورى أو تعديل الدستور فيه من الخطورة بمكان ما قد يؤجج الساحة السياسية ويشعلها نحو رفض مثل هذا التوجه ما لم يكن نحو مزيد من الحريات ومشاركة أوسع فى إدارة شئون الدولة كتسليم منصب رئاسة مجلس الوزراء لشخص منتخب من الشعب .
وإن كنت متخوفا من التوجه السباق ذكره لأسباب عدة أولها هو موافقة النظام على قيام الأحزاب السياسية ، وهذه الأحزاب لن تؤتى بثمار تشبع الشعب بقدر ما تشبع أتباع هذه الحزب والطبالين والمنافقين له .
وثامى هذه الأمور أن عجلة التطوير والإصلاح التى ننادى بها ستتراجع إلى الوراء أكثر من تراجها الحالي ، بسبب ما قد تشهده الساحة السياسية من تناحر وخلافات بين الأحزاب للسيطرة على مقاليد السلطة التنفيذية .
وثالث هذه الأمور التخوف من تحول السكين الجيش والشرطة أداة بيد الحزب الحاكم ، وما أدراك ما الحزب الحاكم الذى سيحول الكويت إلى دولة بوليسية أشبه بما يجري فى إيران التى أصبح دولة دكتاتورية بوليسية حين تسلم حرس الثورة السلطة الأمنية بذريعة المحافظة على الثورة .
وأخيرا وليس آخرا شيوع الفساد بكل صوره أكثر مما نحن عليه فى وقتنا الحالي خاصة وأن هناك أمثلة كثيرة على فساد الأحزاب الحاكمة فى عالمنا العربى وحتى فى الدول الأكثر ديمقراطية .
خلاصة الأمر لنبقي على طمام المرحوم بلا تعديل ولا حل وهذه صرخة فى أذن من بيده القرار بل سيد القرار فى الكويت !!!!!!!