الخميس، أكتوبر 11، 2007

الشيخ سالم صباح السالم فى ذمة الله
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ودعت الكويت رجل من الرجال الذين شهد له القاصي والدانى بحبه لأهل الكويت والذود عنهم فى أحلك الظروف ، رجل أحبه البعيد قبل القريب منه بالرغم من وجوده خارج البلاد قبل عام 1976 كسفير للكويت ، وعودته لكى يخدم وطنه وأبناء شعبه فى السنوات الأخيرة من تبوء والده الإمارة الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه .
ودعت الكويت رجل لم يتوقف عن العطاء حتى مع بعده عن العمل الحكومي ليحمل على عاتقه قضية الأسرى والمفقودين الكوتيين فى السجون العراقية بعد الغزو الصدامي البغيض ، حمل القضية فى كل المحافل العربية والدولية ليشرح معانة هؤلاء الأسرى مثلما معانة ذويهم الذين افقتدوا آبائهم وأخوانهم دفاعا عن شرف الأمة والشرعية الكويتية .
مع معانة الأسرى عاش الشيخ سالم الصباح معاة المرض الذى لم يمهله ويحقق له أمنيته فى رؤية عودة آخر أسير ومفقود ، ويشهد ابتسامة أهلهم وأحبائهم ، فكان المرض أن منعه من مواصلة جهده فى حمل قضية الأسري ، فكان نبأ وفاته كالصدمة على قلوبنا مثلما هى على قلوب ذوى الأسرى والمرتهنين .
رحم الله أبا باسل وأسكنه فسيح حنان وألهم ذويه وكل الكويت وأسرة الصباح الصبر والسلوان ، وإنا لله وإليه راجعون .

الأحد، سبتمبر 16، 2007

غرائب البيان ومواقف الإخوان
من يقرأ بيان الحركة الدستورية ( حدس ) يصاب بالغثيان ولةعة الجبد من هذه الحركة التى لم يعد فيها بركة للوطن والشعب الذى كان ينتظر منها الكثير الكثير ، ما دامت تدعى انها منقذة الوطن وأبنائه من الحركات والتنيظمات الليبرالية والمستقلة .
فالبيان من يقرأه فيه مغالطات كثير لا حصر لها ، ومواقف مستغربة أقل ما يقال عنها أنها محاولة لخداع الناس والإلتفاف على المصداقية التى يدعونها جماهيريا ، ولنختار بعض مما قالوه :

الساحة السياسية تعيش حالة من عدم الاستقرار افرزت اوضاع سلبية وتمر في أزمات متكررة وآخرها استجواب وزير النفط السابق واستقالة وزيرة الصحة والتلويح باستجواب وزراء آخرين في دور الانعقاد القادم .
وجوابا على هذا الرأى نقول من كان وراء استقالة وزير النفط ؟ وهل نسيت الحركة تصريحات نائبها دعيج الشمرى الذى تنصل من بيان الإعتذار والقى باللائمة على وكيل ديوان رئيس الوزراء لعدم معرفته بمضمونه وبالتالى سعيه للتصويت على طرح الثقة بعدما اكتشفت الحركة أن هناك اجماع على استقالة وزير النفط ؟
أما وزيرة استقالة وزير الصحة فقد جاءت من نواب اسلاميين وجاء التأييد لها من نواب حدس تأييد عارم لا مثيل له ، وهنا لماذا تتنصل حدس وتتباكى على استقالة وزيرة الصحة ؟
تعزيز وتطوير دور القضاء ودعم استقلاليته ونزاهته بعيدا عن تدخلات السلطات الأخرى أو أصحاب النفوذ.
هذا كلام فيه شك بمصداقية ( حدس ) فقط نسألها لماذا أطبقت الصمت حيال تشكيك نائبها خضير العنزى فى القضاء الكويتي على خلفية قضية الوافد الأردني ؟ ولماذا لم تصرح عن موقفها تجاه نائبها الذى تعرض للقضاء الكويتى وشوه صورته أمام الرأى العام الكويتي والعربي والدولى ؟ نريد جوابا .
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتكون ممثلة لكل فئات المجتمع وقادرة على المشاركة والضغط في توجيه القرار بايجابية وتخصصية.
لا لا لا لا لا لا ما أصدق كلام حدس معقولة تسمح لكل فئات المجتمع المشاركة فى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات التعاونية أن تشاركها فى إدارتها ، والله لو فعلتها حدس كان قلنا فعلا أنها حركة وطنية تريد لكل المجتمع الكويت بكل أطيافه المشاركة الفاعلة فى مؤسسات المجتمع المدنى والتعاونيات والنقابات والمبرات الخيرية أيضا ، لا ما أدصق مهما يقولون ويزعمون .
اسمحوا لى لا أستطيع تكملة المضوع لأننى بدأت أزوع وأنا فى رمضان المبارك ، فكلام حدس كالطعام الفاسد الذى يؤكل دون أن تدري ، وأقول مثلما قالت ( ساحة الصفاة ) يا حسافه عليك يا كويت من مثل هذه الحركات الإسلامية التى تتصيد فى الماء العكر وتستغل الظروف لمآربها وخططها لارمية فى السيطرة على مقاليد القرار التنفيذى ، وهيهات أن يتحقق لهم ما يريدون هيهات .

السبت، سبتمبر 15، 2007



استاذ نريد أن نفهم

قرأت تصريحا نشره موقع ( الأمة ) على لسان المربي والنائب جمال الكندرى يطالب فيه بعدم بث مسلسل ( الوزيرة ) الذى بدأت ببثه قناة ( الوطن ) ويحمل بعض المشاهد المسيئة للنواب كما شخصية الوزراء .
التصريح جاء بعد الأزمة التى أحدثها مسلسل ( للخطايا ثمن ) لنفس المنتج نايف الراشد ( الباحث عن الشهرة فى شارع الفن عبر مسلسلات فيه ايحاءات جنسية وأخلاقية بداية من مسلسل صاحبة الإمتياز ) .
لكن المستغرب أن النائب جمال الكندري بعد يوم واحد من تصريح بعث برسالة تهنئة لقناة ( الوطن ) يشيد فيها كقناة وطنية وذات مصداقية ، ما جعلنا نعيش فى أزمة رأى وأخلاق وشرعنا نتساءل هل تصريح الإشادة جاء بناء على توجيهات من المحامى جمال الكندري الذى يعمل كاتبا ومحاميا للجريدة وله صلة قرابة بالنائب الكندرى حتى يرضى ملاك القناة والجريدة على حد سواء .
بصراحة ما عدنا نفهم مواقف بعض نواب حدس الذين يغيرون مواقفهم عند كل زفة تأتى لهم من المتهم الخامس فى قضية الناقلات ، وتهديده بتفنيش كل من له صلة قرابة بأى نائب من النواب يعمل فى الجريدة والقناة .
نريد أن نفهم أيها لنائب والمربى الفاضل لماذا مواقفك تتغير كتغيير طعم مياه ( أبراج ) ؟؟؟؟

الأربعاء، سبتمبر 12، 2007


إذا أتتك مذمتي من .........!!!!!!!
من غير المستغرب أن يصرح النائب جمال العمر بتصريح أقل ما قيل عنه أنه يريد أن يلتفت له الجمهور ، ويوهمهم أن لسانه طويل لدرجة الحديث عن نيابة عن الوزراء من أنهم يعيشون حالة احباط وتذمر من تخبط رئيسهم ( الشيخ ناصر المحمد ) وتردده فى اتخاذ القرارات .
وأكثر استغرابا أن النائب العمر الذى لا يكل من طرق أبواب الوزراء ويستجدى مقابلة رئيس الحكومة ، يتهم الشيخ ناصر المحمد بالتقصير فى أداء دوره كرئيس للوزراء ( رئيس السلطة التنفيذية ) .
يبدو لنا أن النائب العمر بدأ يشعر أنه أصبح منبوذا بين زملائه النواب قبل أبناء منطقته لمواقفه المتردده تجاه كثير من المسائل التى شهدها دور الإنعقاد السابق ، ويبدو أنه يرد بهذا التصريح أن يصنع له مكان فى تاريخ الديمقراطية الكويتية واعتبار أنه أول يتهم رئيس الوزراء بأنه ( موظف كبير ) ، فى الوقت الذى يعلمه القاصي قبل الداني أن ( العمر ) أول نائب ترفع عليه قضية أمام النيابة بتهمة تقديم رشاوي للناخبين فى دائرته ولم يبرىء منها حتى هذه اللحظة ، فهل يحق لنا أن نصفه بوصف ( النائب المرتشي ) وهذا وصف ملعون فى كل الشرائع السماوية .
وأخيرا وليس آخرا ليكشف لنا النائب ( المرتشي ) عن صور عدم حب رئيس الحكومة لأهل وأبناء شعبه ، وعدم اكتراثه لمصير وطنه ( وهذا تهمة كبيرة ) لا بد من مساءلته عليها .

* الصورة منقوله من موقع الأمة

الثلاثاء، سبتمبر 11، 2007

شكرا سمو الشيخ ناصر
من تابع فى الأيام الماضية الساحة الكويتية من امتعاض ورفض قاطع لما تضمنه مسلسل ( للخطايا ثمن ) الذى كانت تعتزم قناة ( mbc ) بثه خلال شهر رمضان ليشعر أن هناك آيادي خفية تريد المساس بالوحدة الوطنية الكويتية التى أثارت اعجاب العالم كله خلال العدوان الصدامى على الكويت فى الخميس الأسود ، هذه الأيادى الخسيسة لم تنجح فى شق هذه الوحدة واللحمة سيما وأن القيادة السياسية فى الكويت تنبهت منذ اللحظة الأولى للفتنة التى كاد منتج متطفل على الساحة الفنية أن يشعلها ، فبادرت على الفور إلى اطفائها بروح المسئولية ، وعقلية سياسية فذة ، فكان الموقف والرأى السديد الذى حمله سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد رئيس مجلس الوزراءإلى مسئولى القناة وعلى رأسهم الشيخ وليد الابراهيم ليبلغه أن الشعب الكويتي يرفض ويمقت مثل هذه المسلسلات التى تريد المساس بوحدته وشق صفوفه .
ولولا اتخاذ سمو رئيس مجلس الوزراء موقف حازم تجاه اطفاء هذه الفتنة ومعاقبة المنتج قضائيا ، لكنا شهدنا نارا لن تطفأ ليس فى الكويت وحدها وإنما فى كثير من الدول الإسلامية .
ولولا حكمة هذا الرجل وعقله الراجح وعلاقاته التى جمعها طيلة حياته السياسية لما تحقق لنا وقف المسلسل الفتنة .
إليك باسم كل مواطن كويتي نقول سملت بوصباح وسلمت الكويت بك .

الخميس، أغسطس 30، 2007

لماذا وقفت جريدة ( الوسط ) مع استجواب الدكتوره معصومة المبارك ؟
جريدة الوسط من الصحف الجديدة على الساحة الصحفية فى الكويت ، وبما أنها جديدة ولابد لها أن تواكب سابقاتها من الصحف فقد وجدت الطريق السهل لها وهو دخول حظيرة الصحف التى تهاجم من هب ودب من المسئولين فى الحكومة وحتى النواب لم يسلموا منها .
ولكن لماذا اتخذت موقفا مؤيدا لإستجواب الدكتوره معصومة قبل وبعد حريق مستشفي الجهراء ؟
سؤال بحثت له عن اجابة ووجدته لدى العارفين ببواطن الأمور الذين أبهرونى بإجابتهم فماذا قالوا ؟
الأمر جد بسيط ولا يحتاج إلى محرك للبحث أو حتى النبش فى كومة قش ، فجريدة ( الوسط ) تمثل مجموعة تجارية واسعة من وكالات سيارات إلى مستشفي وحتى وكالات أيسكريم وأجهزة الكترونية ، ولأن مصالحها بدأت تتعرض وفق ما تقوله المصادر وبالأخص ما يتعلق منه فى المستشفي الذى تملكه بعدما رفضت معصومه المبارك تمرير معاملات بالمخالفة للقوانين المعمولة صحيا ، كان لابد لأن تستخدم سلاحها الصحافي وهو جريدة ( الوسط ) للهجوم على وزيرة الصحة السابقة بكل الطرق والوسائل وكان أسهلها تأييد الإستجواب ومن ثم تجملها مسئولية حريق الجهراء .
وهنا يحق لنا أن نتساءل هل يجوز أن تكون الصحف وسيلة لتهبيط عزائم الإنقايء من المسئولين سواء كانوا وزراء أو نوابا وغيرهم ؟
الفزيع ونخوة الشعب الكويتي
من غرائب الأمور وعجائب الزمان أن ينبرى من الكتاب الصحافيين الطارئين على الساحة الصحفية ليدافع عن لقمة العيش للشعب الكويتي ، فى الوقت الذى يعلم هو قبل غيره أن الشعب الكويتي ليس بهذا الفقر الذى يدعيه ، وهو شعب حسب فى عداد أكثر الدول رخاءا ومعيشة ، فلماذا يدافع هذا المحامى المغمور فى صحيفة مالكها متهم باختلاس مليارات الدنانير من بيع النفط عبر ناقلات حكومية ؟
الأخطر من كذلك هو معايرته للنظام والحكومة بأن الشعب هو الذى التف حوله خلال الغزو ، وأن نجح فى مواجهة العدوان العراقي ؟
فماذا يريد الفزيع من مقالته تلك هل يريد يستعدى الشعب على الحكومة والنظام أم أنه دخل فى مرحلة الهلوسة الفكرية بعد احالته للنيابة بتهمة تحقير موظفي شركات البترول واتهامهم بالإختلاس فى مشروع المصفاة الجديد ؟
شـــركة الإتصالات المتنقلة تهاجر من الكويت
نشرت صحيفة الراى الكويتية فى عددها الصادر يوم الأربعاء 29 أغسطس تصريحا اعتبر ثوريا من نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الدكتور سعد البراك الذى بين أن الكويت أصبحت طارده للإستثمارات .
ولكن السؤال ما هي حقيقة تصريحات الدكتور البراك ولماذا اتهم الكويت ( وطنه ) بهذه التهمة العجيبة ، وهى وفق اعتقادنا تدخل ضمن التهم الماسة بالأمن القومى للإقتصاد الوطني .
MTC
تريد أن تسهل دخول مجموعة من موظفيها العاملين فى شركاتها الشقيقة العاملة فى العراق والأردن ، وبعدما قدمت مستنداتها للسلطات الأمنية المختصة رفضت رفضا قاطعا بلا أى سبب وفق ما تروجه الشركة ، الأمر الذى أشعل غضبها وغضب أكبر ملاكها وهم شركة مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي الذين أوعزوا للعضو المنتدب التصريح لصحيفة ( الراى ) والتى وجدت فى تصريحه مناسبة لتأكيد موقف كبار ملاك الشركة من الحكومة التى لا تريد لمثل هذه الشركة وغيرها من الشركات الكبيرة أن يملون شروطهم عليها ، أو حتى يتدخلون فى قراراتها الإقتصادية .
لكن السؤال الأهم هو ما مصير صغار المستثمرين فى الشركة بعد رحيلها من الكويت ؟
وهل سترضخ الحكومة الكويتية لتهديدات أم تى سى وتوافق على دخول مجموعة من العراقيين والأردنيين ؟
هل هناك عداء مستحكم بين المالك الرئيسى ( مجموعة الخرافي ) والحكومة ؟
لا ندري ، وعلينا الإنتظار لما تخبؤه لنا الأريام ....

السبت، أغسطس 25، 2007

فؤاد أفندى
من يقرأ لكويتب الحرامية فى جريدة الحرامية يوم الجمعة 24/8 عن واقعة اختطاف الصحافيان جاسم القامس وبشار الصايغ يعتقد للوهلة الأولى أن الحكومة نصبته محاميا عنها عن الأخطاء التى ارتبكها جهاز أمن الدولة عند اعتقال بشار الصايغ ، فى الوقت الذى عرف القاصى والدانى وحتى جمعيات ومنظمات حقو الإنسان العربية والدولية والمنظمات الصحفية أن الأسلوب الذى ابتع فى الإعتقال اشبه بأساليب عصابات المافيا الإيطالية والروسية ، اعتقال خلافا لمواد الدستور والقوانين .
حينما يصف فؤاد افندى القامس والصايغ بأنها جهال جريدة ( الجريدة ) فهذا وصف يجب ألا يزعل منه القامس والصايغ بل عليهما أن يفرحا لأن من أطلق عليهم ذلك الوصف هو كلب من كلاب سراق المال العام ، ونباح من قوم النباحين الذين يريدون سرقة المال العام فى وضح النهار .
من الشرف أن القامس والصايغ سجلا موقفا فى تأكيد سلطة القانون والدستور على سلطة الغاب التى اتبعهتها أمن الدولة فى اختطافهما فى شارع عام ، ولكن من الخزى والعار أن يعرف الجميع أن فؤاد أفندى سليل العائلات العريقة فى الكويت وذو الدم الأزرق لا يرتاح ولا تتفح قريحته الكتابية إلا بين أحضان الجنس الثالث وكؤوس الخمر فى الشقق الحمراء وبحماية رجال الأمن .
فؤاد أفندى لا نريد أن نزيد فى تعريته من ملابسه وإنما هو معرى خلقة ومعروف لماذا يهاجم قطر وقيادتها لا لشىء وإنما لم يمنحوه شيكا بمليون ريال حتى يكف لسانه وقلمه من الهدوم علي قطر ورجالها .
خلاصة الأمر ماذا تتوقعون من شخص يلحس رجلى سيده يوميا خمس مرات حتى يرضى عنه ، وانتظروه عندما محاكمة سيده فى النيابة العامة بتهمة سرق مليارات الدنانير من المال العام .

الخميس، أغسطس 09، 2007

شــــرباكه
صحيفة الأهرام المصرية هل تورطت أم ورطت فى الإعلان الذى هاجم الديمقراطية ونواب الأمة باتهامهم بأنهم وراء تعطيل الإصلاح والتنمية التى تنشدها الحكومة منذ تشكيلاتها المتاعقبة ؟ جوابا على ذلك نعتقد أن الأهرام لم تتورط أو ورطت نفسها بل أنها أرادت بالمقالة التى كتبت لها أن تستبق الأحداث وتكشف عن سر بدأ يطفوا على السطح والمتمثل فى نوايا الحكومة الإعلان عن عدم مقدرتها بالتعاون مع مجلس مثل هذا الذى يفتعل الأزمات تلو الأخرى على حد زعمها ، ومثل هذا الإعلان معروف أنه سيلحقه حل وايقاف الحياة البرلمانية ، وهنا ستقول الأهرام أنها أول صحيفة عربية توقعت الحل بعد التحليل الذى نشرته فى يوليو 2007 ولن تقول اعلان مدفوع الأجر وفق اتفاق مبرم مع وزارة الإعلام الكويتية .
الأهرام افتعلت أزمة الإعلان وخلقت خلافا بين السلطتين ، ولكن إلى متى نقر أن صحيفة مثل تلك التى تشترى بكم ألف من الدولارات والرشاوى التى دفعت لرئيس تحريرها أن توجد أزمة فى ربوعنا ونحن القادرون على مواجهتها بعقلانية ؟

الأربعاء، أغسطس 08، 2007

تناقلت الأنباء عن عز اللجنة التعليمية بمجلس الأمة دعوة قياديي وزارة علام للوقوف على قرار وزير الإعلام عبدالله المحليبي بالغاء وجود المكاتب الإعلامية فى الخارج بعدما قيل أن المسئولين بشروا اللجنة أنهم بصدد التوسع فى فتح مكاتب اعلامية لتصل إلى بعض الدول الآسيوية وبالذات الدول التى تستقبل الكويت منها خدمة المنازل والعمال الفنية .
لا أدرى لماذا تصر اللجنة التعليمية على ابقاء المكاتب الإعلامية فى بعض الدول وهى العالمة أن هذه المكاتب لم يعد لها دور يذكر بقدر الدور الذى تقوم فيه باستقبال مسئولي الإعلام الخارجى وكتابة تقارير صحافية لا تسمن من تجوع ولا تشبع البطون .
ونعتقد أن اللجنة التعليمية تريد إثارة قضية ليست من القضايا الهامة شعبيا، فهل أصبحت المكاتب الإعلامية أهم من مقرر يردس فى جامعة الكويت ويدعو إثارة الفتنة والبغضاء بين الكويتيين ؟ وهل المكاتب الإعلامية القضية الأهم فى مقابل قضية المناهج الدراسية والنظام التعليمي الذى أصبح شغلنا الشاغل بتطويره وتعجيزه لأبنائنا ؟
ثم لماذا لا تستأنس اللجنة التعليمية برأى وزارة الخارجية فى أهمية المكاتب الإعلامية من عدمها ؟ أم أن المسألة فيها تصفية حسابات سياسية بين الكتل البرلمانية ووزير الإعلام عبدالله المحيلبي ؟
الحل الدستورى وغير الدستورى
يدور حديث لا أقول ضاحكا وإنما جدى نحو طرح مسألة حل مجلس الأمة حلا دستوريا بغية تمكين نظام الحكم نحو اجراء تعديلات على الدستور ، وهو الوثيقة التى مهرها بيديه الكريمتين أبو الدستور المغفور له الشيخ عبدالله السالم الصباح ، واعتبرها رجالات الكويت وثيقة عهد بين أسرة الصباح والشعب الكويتى للمحافظة على كيان ووحدة الوطن ، ومنح الشعب مزيد من الحريات ومشاركة أوسع فى إدارة شئون الدولة .
والحديث عن الحل الدستورى أو تعديل الدستور فيه من الخطورة بمكان ما قد يؤجج الساحة السياسية ويشعلها نحو رفض مثل هذا التوجه ما لم يكن نحو مزيد من الحريات ومشاركة أوسع فى إدارة شئون الدولة كتسليم منصب رئاسة مجلس الوزراء لشخص منتخب من الشعب .
وإن كنت متخوفا من التوجه السباق ذكره لأسباب عدة أولها هو موافقة النظام على قيام الأحزاب السياسية ، وهذه الأحزاب لن تؤتى بثمار تشبع الشعب بقدر ما تشبع أتباع هذه الحزب والطبالين والمنافقين له .
وثامى هذه الأمور أن عجلة التطوير والإصلاح التى ننادى بها ستتراجع إلى الوراء أكثر من تراجها الحالي ، بسبب ما قد تشهده الساحة السياسية من تناحر وخلافات بين الأحزاب للسيطرة على مقاليد السلطة التنفيذية .
وثالث هذه الأمور التخوف من تحول السكين الجيش والشرطة أداة بيد الحزب الحاكم ، وما أدراك ما الحزب الحاكم الذى سيحول الكويت إلى دولة بوليسية أشبه بما يجري فى إيران التى أصبح دولة دكتاتورية بوليسية حين تسلم حرس الثورة السلطة الأمنية بذريعة المحافظة على الثورة .
وأخيرا وليس آخرا شيوع الفساد بكل صوره أكثر مما نحن عليه فى وقتنا الحالي خاصة وأن هناك أمثلة كثيرة على فساد الأحزاب الحاكمة فى عالمنا العربى وحتى فى الدول الأكثر ديمقراطية .
خلاصة الأمر لنبقي على طمام المرحوم بلا تعديل ولا حل وهذه صرخة فى أذن من بيده القرار بل سيد القرار فى الكويت !!!!!!!

الأحد، يوليو 29، 2007

تريدون افصلاح عليكم بالآتى :
1- حلو مجلس الأمة
2- حلو الحكومة
3- فنشو كل الموظفين غير المواطنين
4- أوقفوا دخول الأغراب والأعراب
5- امنعوا دخول الخدم والسواقين
6- أعيدوا بناء المستشفيات
7- لا تزيدون الرواتب
8- زيدوا علاوة الأولاد واجعلوها بدون رقم محدد
9- لا تسمحون بتشكيل الأحزاب
ناصر المحمد والإصلاح المنشود ؟
لن يكون رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأول وليس الأخير الذى ينادي بالإصلاح ومحاربة الفساد المستشرى فى دوائرنا ومؤسساتنا ، ولكنه رئيس مجلس كما الذين سبقوه الذين طالبوا ونادوا بالإصلاح ومعالجة كل أوجه القصور فى بلادنا التى نستغرب أن تكون بهذا التخلف والتراجع عن بقية الدول الأخرى .
لب المشكلة وأساسها أن لا الحكومة ورئيسها ، ولا نواب الشعب بكل كتلهم وأطيافهم يعرفون ماذا يريدون ومن أين يبداؤون فى معالجة الفساد واصلاح البيت بكل جوانبه وحيطانه وأسواره .
فهل تصدقون أننا منذ وقرابة ربع قرن ورؤساء الوزراء ينادون بالإصلاح ومكافحة الفساد ؟ ولكن هذه المناداة تصطدم بعقبة المصالح بين أركان الحكم والسلطات التى تحكم البلاد .
لا ناصر المحمد قادر على الإصلاح ولا النواب أيضا قادرون ، والإصلاح يبدأ من داخل البيت أى بداية من الشعب الذيى يرفض الإصلاح ويعين على الفساد وإذا لم تصدقوا فعليكم يزيارة كل الدوائر الحكومية ولا حظوا الفساد بعينه وعلمه .ولنا الله

الاثنين، فبراير 26، 2007

الدور المشبوه للوزير الشطي
اعتقد الكثيرون أن توزير الدكتور اسماعيل الشطي سيأتي بالنفع الكثير علي الحكومة عبر مدها بالأفكار والإقتراحات الرامية إلي خلاص المواطنين من الكثير من المشكلات التى يعانون منها جراء تردي العديد من الخدمات الحكومية بدءا بوزارة المواصلات التى تسلم حقيبتها وانتهاء بوزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء وهو المنصب المهيمن على كافة الوزارات والمؤسسات باعتباره المسئول عن كل قرارات مجلس الوزراء .
لكن الحقيقة بانت منذ استلامه وزارة المواصلات وشروعه بفرض عنصريته وطائفيته على العاملين فى الوزارة وسعيه إلى اقصاء القياديين الذين يختلفون مع توجهه الفكري أى كان مذهبهم الفكري ، وشرع إلى تنصيب المنتمين للحركة الدستورية فى الموقع القيادية وسلم المدعو نصار الخالدي وهو عضو فى المكتب السياسي للحركة زمام المسئولية فى مكتبه لكي يكون المؤتمن على كل تحركاته وقراراته التى توجه له عبر المكتب السياسي ، ولم يتوقف عند هذا الحد بل زرع من أعوانه ما عطلوا واجبات وزيرة المواصلات الدكتور معصومة المبارك وشرعوا فى تسريب المعلومات لعضو الحركة ونائبها فى مجلس الأمة الدكتور ناصر الصانع والذي بدأ هو الآخر فى توجيه الأسئلة تلو الأخري بغية احراج المبارك والتجهيز لمساءلتها السياسية .
الشطي وضع الحكومة فى مواقف محرجة وكان أولها عقود BOT وثانيها تعديل قانون أملاك الدولة وأخيرا وليس آخرا هجومه على التجار ورجال الأعمال .
لقد أزعجت مواقف الشطي غرفة التجارة والصناعة والتى بادرت إلى توزيع بيانات صحافية ساخطة على الوزير الشطي مؤكدة أنه وزير لا يعمل من أجل تنشيط الدورة الإقتصادية فى البلاد بقدر ما يسعي إلى التضييق عليهم ودفعهم للإستثمار خارج الوطن .
الدكتور الشطي لن يستمر وحاله هذا خاصة وأن توزير كان من أكبر أخطاء الحكومة لما يحمله من تاريخ عدواني تجاه أولئك الذين اسقطوه فى الدائرة الثامنة ورفضوه لمواقفه الفكرية لا الوطنية تجاه المواطن الكويتي .
هل تستقيل الحكومة أم تواجه الإستجواب ؟
تتزايد التكنهات بتزايد التصريحات التى تطلقها الكتل البرلمانية الكويتية بعد جلسة الأثنين 19 فبراير حين اقدم عشرة من نواب من محتلف الكتل والمستقلين على طلب طرح الثقة فى وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله ، وهو أمر يقول السياسيون فاجأ الحكومة بعد التطمينات التى أوصلها بعض الوزراء المحسوبين على الحركة السدتورية وقبيلة العوازم على انهاء الإستجواب بجملة من التوصيات لإصلاح الوضع الصحي .
وينقل عن بعض النواب المحسوبين على الحركة الدستورية أنهم لم يمنحوا رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد وعدا بعد المشاركة فى طلب طرح الثقة وإنما انتظروا لما سيؤل له الإستجواب ومن بعد يحددون موقفهم ، وهو أمر لا يجانبه الصحة خاصة وأن نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور اسماعيل الشطي قد نقل عنه أن تلقي وعدا من الحركة بعدم المشاركة فى طلب الثقة . وهنا يحق لنا أن نتساءل هل الحركة الدستورية أحرجت الدكتور الشطي أمام الشيخ ناصر المحمد ؟ وهل قامت بهذه الحركة لتصفية حساباتها معه على ضوء موقفه الرافض للإستقالة عشية المطالبة بتغيير الدوائر الإنتخابية والتى أطلق عليها الحركة الشبابية ( نبيها 5 ) ، إذا كان الأمر كذلك فإن المارقبين يؤكدون أن الحركة الدستورية لاتريد استمرار هذه الحكومة ، بل وتريد افشال حكومة ناصر المحمد مهما كانت العلاقة بينهما .
الخلاصة أن هناك أنباء عن استمرار الحكومة فى الدخول لجلسة طرح الثقة ، وأن الشيخ ناصر المحمد طلب من الوزيرين الشطي والمحيلبي ممارسة دورهما لإفشال طرح الثقة بعدما أكدا له قبل جلسة الإستجواب أنهما تمكنا من تحييد كثير من النواب وبالأخص العوزام والمستقلين وهذا ما لم يحدث على الإطلاق .
الحلول الأكثر تواردا هو تقديم الشطي والمحيلبي استقالتهما ومن ثم يقوم رئيس الوزراء بتقديم استقالته للحكومة درءا لتداعيات الإستجواب ، فهل تصدق التهكنات أم لا ؟