لماذا يتفاخر أحمد المليفي بحل مجلس الأمة ؟

يعتقد النائب السابق أن البيانين اللذين أصدرهما فى مطلع مارس الجاري والذى طالب فيهما برحيل الحكومة وتعيين رئيس مجلس الوزراء من عامة الشعب هو الدافع لتقديم الوزراء استقالتهم لرئيس مجلس الوزراء ومن ثم اضطرار صاحب السمو الأمير بحل مجلس الأمة بعد خطابه الذى ألقاه للشعب فى 19 من مارس والذى حدد فيه أسباب الحل فى نقاط أهمها :

لجوء كثير من النواب إلى التدخل فى سلطات السلطة التنفيذية .

انعكاسات تأبين النائبين عدنا عبدالصمد وأحمد لارى عماد مغنية على الساحة المحلية والتى أججتها بعض وسائل الإعلام المحلية لتغدو أزمة اجتماعية عبر اطلاق فتيل التناحر المذهبي بين الشيعة والسنة فى الكويت .

اصرار بعض النواب إلى تحدي القوانين عبر شحن الشارع لمنع الحكومة من اتخاذ اجراءاتها لتنفيذ قرار ازالة التعدي على أملاك الدولة وحصرا فى إزالة الدواوين .

تحول لغة الخطاب إلى لغة دونية فى مجتمع لم يألف هذا الأسلوب ، خاصة وأن من حمل لواء هذه اللغة نوابا يفترض بهم أن يكونوا خير ممثلين للأمة .

إذا السؤال الذى يتبادر إلى الذهن هل للنائب السابق أحمد المليفي صلة فيما آلت إليه الأوضاع المحلية وصولا إلى حل مجلس الأمة ؟

فى اعتقادنا الراسخ أن الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء والوزراء لم يكونوا سببا فى تأزيم العلاقة مع السلطة التشريعية ، ولم تكن الحكومة حكومة صماء لمطالب النواب ومقترحاتهم ، ولم تكون ذات لسان طويل لتشتم هذا وتجرح ذاك لا قولا ولا كتابة ، ولم تكن حكومة ناصر المحمد حكومة تفتعل الأزمات لإضعاف مجلس الأمة ، ولم تكن هذه الحكومة التى أعلنت منذ تشكيلها أنها مستعدة لمد يد التعاون مع السلطة التشريعية بغية تحقيق أمانى المواطنين وأمنية الوطن فى التنمية والرخاء المنشودين .

لكن المشاهد للمسرح السياسي حتى مع تأكيد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن مجلس الأمة لم يكن متسببا فى حالة النفور بين السلطتين ولكننا نقولها من باب الأحقاق والحق ، ومن واقع ما لمسناه وقرأناه أن مجلس الأمة الذى اختاره الشعب ليكون صوته المدوي فى قاعة عبدالله السالم لتحقيق مطالب المواطنين والمحافظة على المكاسب الديمقراطية ، هذا المجلس ببعض نوابه ( غبر العقلاء ) كان يعمل من أجل مصالحهم الضيقة ، وينادي بمطالب تعجيزية لا تؤكد العدالة بين جموع الناس خاصة فى مسألة ازالة الدواوين ، هذا بالإضافة إلى ولوغ نواب فى التناحر الطائفي وأصبحوا اسرى صحيفتين كانت تؤججان هذا التناحر ( الوطن + السياسة ) على الرغم من مناداة الحكومة إلى تحكيم العقل واحترام القضاء ليأخذ مجراه وفق القانون والدستور .

فنواب مجلس 2006 لم يكونوا فى مستوي المسئولية الملقاة على عاتقهم ، بل أضحوا نوابا طفوليين ، لا هم لهم سوى الصراخ والعويل والنباح ( مع الإعتذار للعقلاء ) والتسابق نحو شتم الحكومة واتهامها بأبشع التهم حتى فى الأنظمة القمعية لا تقال مثل صفات يعف اللسان عن ذكرها .

ختاما نقول لأحمد المليفي حكومة ناصر المحمد لم تكن بالضعف حتى تتسابق إلى تقديم استقالتها ولكنها حكومة تحترم نفسها وتحترم القسم الذى أقسمته نحو خدمة الوطن والمواطنين ، ولهذا لم تربأ على نفسها الدخول فى مهاترات صبانية كالتى دخلها أمثال أحمد المليفي وأحمد الشحومي وسعدون حماد وضيف الله بورمية وغيرهم ممن لم يحسنوا شرف التمثيل البرلماني الشعبي .

ونخلص إلى القول أن رئيس مجلس الوزراء بعون الله وبثقة صاحب السمو عائد لإستكمال مسيرة البناء التى خطها سمو الأمير أمير الحكمة وبتأييد شعبي عارم كما التأييد الذى نالته فى وجه مجلس أرعن طفولي .